صرح رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، إن أولويات حكومته تتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة في الداخل، وسيادة القانون، وتأسيس جيش وطني احترافي.
جاءت تصريحات مصطفى خلال حوار له مع وكالة اناضول بعد إعلان تشكيل حكومته قبل نحو أسبوعين مكونة من 7 وزارات.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة الائتلاف الوطني لقوى الثورة صادقت على التشكيلة الجديدة للحكومة السورية المؤقتة برئاسة “عبد الرحمن مصطفى” والمؤلفة من 7 حقائب وزارة الشهر الماضي
وضمت التشكيلة الوزارية كلاً من “اللواء سليم عمر إدريس” وزيرا للدفاع، والعقيد محي الدين هرموش وزيرا للداخلية، وعبد الله عبد السلام محمد وزيرا للعدل، والمهندس محمد سعيد سليمان وزيرا للإدارة المحلية و الخدمات، والدكتور عبد الحكيم حسين المصري وزيرا للمالية والاقتصاد، هدى العبسي وزيرة للتربية والتعليم ، والدكتور مرام الشيخ مصطفى وزيرا للصحة
وأوضح مصطفى: “الحكومة تشكلت دون محاصصات، وتتضمن أسماء كبيرة ومعروفة بإمكانياتهم”.
من ناحية أخرى وحول أولويات الحكومة أفاد مصطفى :
إن “أولويات الحكومة الجديدة هي التحديات والصعوبات الكثيرة في المناطق المحررة، منها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة؛ لأنها مستهدفة من المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام وتنظيم بي كا كا الإرهابي، ويهدددون حياة المواطنين بالقول إنهم خلايا وبقايا داعش”.
وأضاف: “لذا أولوياتنا تعزيز الأمن والاستقرار، ومنح سيادة القانون، من خلال عمل مشترك لوزارات الدفاع، الداخلية، والعدل التي تشكلت في هذه الحكومة”.
وأكد أن “هذه الأوليات تتواصل مع مواصلة العمل على بناء جيش وطني محترف يضم كل التشكيلات العسكرية الموجودة في المنطقة”.
أما من الناحية الخدمية، فقال مصطفى: “هناك ملايين من المهجرين قسريا في المنطقة، إضافة لسكانها؛ فالعبء كبير، لكن من خلال برامج خدمية إغاثية وإيواء، هناك برامج لوزارة الإدارة المحلية والخدمات”.
وحول التحديات التي تواجه عمل الحكومة، قال مصطفى: “التحدي الأمني هو الأساس، وفرض القانون والمساواة بين جميع المواطنين هو أولوية لنا، وتعزيز ودعم إنشاء الجيش الوطني بشكل احترافي، وإنهاء الفصائلية، على أن تكون مهمته حماية المنطقة من التنظيمات الإرهابية، دون تدخل بالحياة المدنية”.
وبين أن “تحقيق ذلك يجعل الحياة المدنية والإدارات تأخذ دورًا أكبر، فضلًا عن تقوية الشرطة وتوحيدهم تحت وزارة الداخلية وقيادة الشرطة وهذا الأمر يحمل أهمية بالنسبة لنا”.
وحول الدعم الغربي لعمل الحكومة المؤقتة، قال مصطفى: “نحن نقدم نداءات دائما للدول الداعمة وخاصة لوجود 4 ملايين مدني في إدلب، والدعم الأوروبي توقف مؤخرا”.
وأردف: “في 26 من الشهر الجاري سيكون هناك لقاء للحكومة المؤقتة مع ممثلي الدول الداعمة في مقر الحكومة (غازي عنتاب)، وسنطرح احتياجاتنا، وهناك ترقب من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة والأوربيين، وسيكون هناك تنسيق عالي بين الحكومة المؤقتة والدولة التركية الشقيقة، هذا التنسيق سيؤدي لنجاح الحكومة”.
وناشد الدول الغربية مواصلة دعم الشعب السوري عبر الحكومة المؤقتة؛ لأنها ستكون مركزية في قبول الدعم لتوزيعه بشكل عادل للمحتاجين في المناطق المحررة.
وشدد على أن الحكومة ستسهل أي عمل يقدم خدمات للشعب السوري، ولن تضع عراقيل وصعوبات ولكن ضمن ضوابط ومعايير محددة للاستفادة من هذه الخدمات بالشكل الصحيح.
وعن المنطقة الآمنة ودور الحكومة فيها، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة: “منذ بداية المفاوضات التي تجري بين الأصدقاء الأتراك والأمريكان نحن على اطلاع ونجري لقاءات متوازية معهم”.
وأوضح: “نطرح خططنا بأننا الجهة الشرعية للشعب السوري، والأولوية أن يكون لها دور ولنا شركاء في المنطقة من المجلس الكردي ومجلس العشائر وشخصيات أخرى لذلك نطرح لأصدقائنا أخذ ذلك بعين الاعتبار”.
كما تحدث عن خطط الحكومة في إدلب بالقول: “في خطتنا المستقبلية موضوع إدلب، ولكن القصف الروسي للمنطقة يجعل حياة 4 ملايين مدني في خطر، والنظام مع روسيا يقصفون المنطقة وبهددون باجتياحها، وستكون أزمة لجوء عالمية كبيرة جديدة يرافقها تسلل إرهابيين لدول العالم”.
وختم بالقول: “مناطق درع الفرات وغصن الزيتون لا تستوعب هذه الملايين، فيضطرون للقدوم لتركيا، ربما يتسلل معهم إرهابيون لدول العالم”.
وشدد أن الحفاظ على الهدوء في المنطقة يحتاج إلى ضغط غربي لتطبيق اتفاقية سوتشي، ونأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، وانطلاق للعملية السياسية، فلا حلول عسكري، رغم أن النظام وداعميه يؤمنون بالحل العسكري فقط.
