• السبت , 27 أبريل 2024

وزير الخارجية الأمريكي يصدر بيانا حول فرض العقوبات لحماية حقوق الإنسان في سوريا .

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية*

فرض العقوبات لحماية حقوق الإنسان في سوريا*

وزارة الخارجية الأمريكية

مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية*

بيان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن

*28 تموز/يوليو 2021تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات لتعزيز المساءلة للكيانات والأفراد الذين تسببوا بعذاب الشعب السوري. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد ثمانية سجون سورية وخمسة مسؤولين في نظام الأسد يعملون في المؤسسات التي تدير تلك المنشآت ومجموعتين ميليشياويتين وقائدين ميليشياويين.

وتؤكد هذه الإجراءات على التزام الولايات المتحدة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات التي تمارس ضد السوريين.

تم تسليط الضوء على العديد من السجون التي تم إدراجها على لائحة العقوبات اليوم في الصور التي قدمها قيصر الذي انشق عن النظام السوري بعد أن كان يعمل كمصور رسمي للجيش السوري وكشف عن معاملة النظام القاسية والوحشية للمعتقلين.

ويعزز الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم أهداف القانون الذي سمي باسمه، ألا وهو قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019، والذي يسعى إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد.

قام نظام الأسد باحتجاز عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع وإساءة معاملتهم، وقد تم توثيق ذلك جيدا على يد لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا ومجموعات حماية حقوق الإنسان.

وقد أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن أكثر من 14 ألف معتقل قد لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الأسد، بينما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين.

• تفرض الولايات المتحدة عقوبات على سجن صيدنايا العسكري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 لضلوعه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،

بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك منذ بداية الأزمة السورية. وتدرج الولايات المتحدة أيضا على لائحة العقوبات سبعة سجون أخرى تديرها إدراة المخابرات العامة السورية وشعبة الاستخبارات العسكرية السورية لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة كيانات مدرجة على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572، فضلا عن خمسة مسؤولين في النظام يتولون السجون السورية.

• تفرض الولايات المتحدة أيضا عقوبات على سرايا العرين، وهي ميليشيا تابعة للجيش العربي السوري شاركت في العملية الهجومية في العام 2020 التي رمت إلى إعادة إدلب إلى سيطرة النظام. وساهمت تلك العملية في نزوح جماعي للمدنيين السوريين ومعاناة إنسانية لا توصف. لا يزال حوالى مليون سوري من عداد النازحين جراء تلك العملية، وتستمر الهجمات المدفعية المتواصلة في إلحاق الضرر بالمدنيين على طول الخطوط الأمامية.

• تفرض الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على جماعة المعارضة السورية المسلحة أحرار الشرقية، وذلك بالنظر إلى مسؤوليتها عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب، كما تدرج اثنين من قادتها على لائحة العقوبات.

تشير التقارير إلى تورط أحرار الشرقية في نهب ممتلكات المدنيين الخاصة ومنع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم. وقد تورط التنظيم في عملية القتل غير القانوني للسياسي الكردي السوري هفرين خلف في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقامت أحرار الشرقية أيضا بدمج العديد من أعضاء داعش السابقين في صفوفها.

ويتم اليوم إدراج الميليشياتين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894.

ينبغي أن يجدد العالم عزمه المشترك على تعزيز كرامة كافة السوريين وحقوق الإنسان الخاصة بهم. ونحن نحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى دعواتنا لوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد والإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعسفي والحصول على معلومات حول مصير المفقودين.

ويجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لتحقيق أي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا.نحن نحاول التأكد من أن عقوباتنا لا تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية أو برامج التعافي المبكر أو الصمود الإنساني أو الإغاثة من كوفيد-19، ويوضح عمل اليوم أن الولايات المتحدة لن تنسى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وستستخدم الأدوات المناسبة لاستهداف المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتحديد هويتهم، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها.

مقالات ذات صلة

USA