نداء بوست – أخبار سورية – دمشق
في أول رد فعل له، علّق المجلس الإسلامي السوري على قرار رئيس النظام السوري، بشار الأسد بإلغاء منصب “مفتي الجمهورية“ وإنهاء صلاحيات المفتي الحالي أحمد بدر الدين حسون.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي الشيخ مطيع البطين إن المشكلة ليست في شخص وأداء حسون، والأخطاء الكبيرة والقاتلة التي كان يرتكبها، وأوضح الشيخ البطين أن ”المسألة الآن هي حول منصب الإفتاء، والذي له مكانة كبيرة في قلوب السوريين، وعن رمزية الإفتاء أيام الشيخ أبو اليسر عابدين والشيخ الأسطواني الذين كانوا ينتخبون انتخاباً من قبل العلماء الكبار الذين هم أهل لأن يختاروا من بينهم من يحتل هذه المكانة الرفيعة التي لها تأثير كبير على جميع مناحي الحياة“.
أما عما يسمى بالمجلس الفقهي فقد أوضح المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري والذي يتخذ موقفاً مناوئاً لنظام الأسد ويضم كوكبة من علماء سورية إن هذه الخطوة الجديدة التي يقوم بها الأسد إنما ”هي استمرار للمرسوم 16 الذي يقضي بوجود مجلس فقهي يضم عناصر أجنبية، مثل العناصر التي توالي إيران والولي الفقيه، من أجل تغيير هوية سورية وديموغرافية سورية، وفيه المزيد من التفتيت الطائفي وفي عدوان على السوريين جميعاً، لأجل تمرير هوية البلد وإحداث التغيير الثقافي والديني“.
وأضاف الشيخ البطين ”هذا المرسوم خطير لأنه تطييف ودخول في الطائفية بعمق. من هنا تأتي خطورة هذا المرسوم، لا من خلال شخص حسون الذي سقط منذ زمن بعيد من أعين جميع السوريين“ ونص المرسوم على إلغاء المادة 3 من القانون 31 الصادر عام 2018 والتي تقضي بتسمية مفتي الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصه بمرسوم، بعد اقتراح من وزير الأوقاف.
وتضمن المرسوم أيضاً، تعزيز دور “المجلس العلمي الفقهي” وتوسيع صلاحياته، لتشمل “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”.
كذلك أوكل المرسوم للمجبس مهمة “إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.وقبل أيام، أكدت مصادر خاصة لموقع “نداء بوست” أن نظام الأسد يتجه لإقصاء حسون الذي يشغل منصب مفتي الجمهورية منذ عام 2004، وذلك في إطار الصراع الدائر بين الروس والإيرانيين على مؤسسات الدولة في سورية، مشيرة إلى أن التنافس على المؤسسة الدينية حسم لصالح الروس.
ويشعر السوريون بأن قرار الأسد الذي قضى بإلغاء منصب المفتي العام إنما يستهدف المسلمين السنة بالدرجة الأولى، والمجتمع السوري بشكل عام، فالمفتي العام كان يطلق عليه ”مفتي الجمهورية“ وهو ليس مخصصاً فقط للمسلمين السنة. واليوم بعد استهداف هذا الكرسي يرى كثير من هؤلاء أن الغرض الأبعد هو تقزيم حضور الغالبية السنية في سورية إلى حدود عضوية في مجلس طائفي.
