مضت ثمان سنوات من عمر الثورة السورية التي اندلعت في آذار عام 2011، ضد استبداد “نظام الأسد”، ودخلت عامها التاسع في ظل تحولات عسكرية وسياسية كبيرة غيّرت خريطة الصراع في سوريا، ولكنها لم تحرّك ساكناً في قضية المعتقلين، الغائب الحاضر في جميع المؤتمرات والمحادثات الدولية، والمعضلة الكبرى في القضية السورية.
كانت وما تزال قضية المعتقلين، مِن أكثر الملفات الشائكة التي لم تغب عن طاولات بحث الوضع السوري في جميع المؤتمرات والمحادثات الدولية وعلى رأسها “أستانا”، وفي هذا الصدد طالب ” جير بيدرسن” مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم أمس نظام الأسد والمعارضة المضي قدما في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما في أكثر من عام الشهر المقبل.
جاءت تصريحات بيدرسن خلال مقابلة صحفية على هامش اجتماعات العامة للأمم المتحدة “بعد ثماني سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية”.
وأكد بيدرسن ان هناك ما اسماه افتقارا للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي. لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف” بيدرسن ”أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة الإفراج عن المختطفين والمعتقلين في رأيي أن هذا لم يتم على النطاق الذي نحتاجه حقا من أجل إرسال الرسالة الصحيحة”.
وأكد المبعوث الدولي ”إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع, جنبا إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض في سوريا.. سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة.
وفي تطورات اللجنة الدستوريةقال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد تشارك باللجنة الدستورية التي تم تشكيلها.
وأجاب جيفري ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية والمجالس الديمقراطية السورية التابعة لها ستشارك في اللجنة قائلا، “بالطبع”.
في الوقت نفسه، أشار جيفري إلى إن الولايات المتحدة ليس لديها أجندتها الخاصة في هذه القضية.
وقال المبعوث الأمريكي إن “(مشاركة قوات سوريا الديمقراطية) نوقشت طوال الوقت، بما في ذلك مع شركائنا الأتراك”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “أوضحت لجميع الشركاء في شمال شرق سوريا أنه ليس لديها أجندة سياسية، غير الحد الأدنى من الاستقرار في المحادثات السياسية. “.
وأضاف جيفري”هدفنا السياسي الوحيد في سوريا هو وحدة سوريا بحدودها الحالية، والتي ستعمل بنفسها على تطوير عملية تسوية تتضمن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا وجاليات الشتات. ليس لدينا أجندة أخرى”.
ومن الجدير بالذكر أنه الشأن السياسي أصدر “معهد الشرق الأوسط” للدراسات في واشنطن، قائمة تضم نحو 100 شخصية سورية متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها رأس النظام بشار الأسد.
وتوصل المعهد إلى القائمة بعد دراسة معمقة و تحقيقات استقصائية شاركت فيها مجموعات غير حكومية أميركية، وتم وضعها في كتاب تحت عنوان “القائمة السوداء: الانتهاكات التي ارتكبتها أبرز الشخصيات في النظام السوري وكيفية تقديمهم إلى العدالة”.
وحدد “معهد الشرق الأوسط” بالأسماء القائمة السوداء للشخصيات السورية داخل نظام بشار الأسد وغالبيتهم يعملون كضباط في صفوف قوات النظام.
وتشمل لائحة المتهمين أكثر من 100 شخص، على رأسهم رأس النظام بشار الأسد و شقيقه ماهر الأسد وزهير توفيق الأسد الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد.
وضمت القائمة أيضا وزير الدفاع علي عبد الله أيوب، ومدير مكتب الأمن الوطني علي يونس مملوك، ووزير الداخلية محمد خالد الرحمون، ووزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم الشعار، وشخصيات عسكرية وأمنية أخرى.
