أمريكا وفرنسا تؤيدان اتخاذ “تدابير” لتكبيل كيماوي الأسد

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عن تأييدهما لخطوة اتخاذ “تدابير جماعية”، من أجل تقييد نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية.وجاء ذلك خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية، وعقدت ليلة الجمعة.

وقال المستشار السياسي في البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، جون كيلي إن “الأمم المتحدة ترحب بشدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في 30 نوفمبر”.

وكان القرار بعنوان “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل”.

ودعا الدول الأطراف إلى اتخاذ “تدابير جماعية” لمنع نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تدعم استخدام الأسلحة الكيميائية أو نشرها في سورية.كما دعم جهود المساءلة الوطنية والدولية ذات الصلة.

“لا يوجد جدل”

المستشار الأميركي أشار إلى أنه “لا يوجد جدل حول ما إذا كان نظام الأسد قد استخدم الأسلحة الكيميائية أم لا”.

وأضاف: “لقد فعل ذلك بالفعل، ولا يوجد جدل حول ما إذا كان نظام الأسد ممتثلاً لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية – فهو ليس كذلك”.

وتابع كلاريس باوليني، نائب المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة في بيان منفصل أنه “يجب على سورية أن تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إذا كانت ترغب في استعادة حقوقها وامتيازاتها كدولة طرف”.

وكانت عضوية سورية قد تم تعليقها في عام 2021، نتيجة انتهاكات نظام الأسد المتكررة للاتفاقية.

وأضاف باوليني: “لا يزال امتلاك سورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها يشكل تهديداً للسلام والأمن وهيكل عدم الانتشار”.

كما “لا تزال هذه التهديدات تتطلب يقظة شديدة من جانب مجلس الأمن، وستواصل فرنسا التزامها بهذه المسألة مع شركائها”، وفق المنسق السياسي في البعثة الفرنسية.

ما هي التدابير الجماعية؟

وفي 30 من نوفمبر الماضي صوتت غالبية دول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على “تدابير جماعية” لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سورية.

وأشار القرار حينها إلى “مواصلة حيازة سورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها” و”إخفاقها في “تقديم إعلان دقيق وكامل عنها، وأيضاً تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها”.

ووافق نظام الأسد العام 2013 على الانضمام إلى المنظمة بعد هجوم نفذته قواته بغاز السارين استهدف مدنيين في الغوطة الشرقية، وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص.

لكن ومنذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية التأكيد على استمرار نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما حصل للمرة الثانية في الغوطة عام 2018 وفي ريف إدلب عام 2017.

المصدر السورية.نت