لم تتضح تماماً سياسة الرئيس جو بايدن حول الملف السوري، رغم انقضاء قرابة العام على وجوده على رأس الهرم في الإدارة الأميركية، وعلى ذلك النحو، اعتمد مجلس النواب الأميركي قانوناً يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن تقريراً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً، لاستراتيجية أميركا في سوريا تتضمن الدبلوماسية والدفاع.
كما دعا التقرير كذلك إلى الإفصاح عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه، بينما أتى التصويت على تلك الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تضحى قانوناً نافذاً، ما يعده البعض انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد النظام في سوريا.
إلا أن اللافت في الأمر، خلوّ القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب ليل الثلاثاء – الأربعاء من بند تعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، رغم من تواجدها في الصيغة الأولية لمشروع الموازنة، في حين اكتفت البنود بالإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأعضاء أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
أما على الصعيد العسكري، فقد تضمن القانون كذلك، تعديلاً يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية، وهي القوات المدعومة أميركياً شمال سوريا وتعرف باختصار (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
إلى ذلك، تضمنت البنود أن على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع بعد تاريخ إقرار هذا القانون، تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة، يتضمن وصفاً للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا.
ليفانت-وكالات
