أصدرت القوى الوطنية السورية (حركة العمل الوطني من أجل سورية والمجلس السوري للتغيير وحركة نهضة سورية ورابطة المستقلين الكرد السوريين )اليوم الجمعة المصادف 6/8/2021بياناً طالبت فيه بدور عربي ضامن في درعا .
كما أكدت إن محاولات فرض حلول تنتقص كرامة الأهالي أو تعرضهم للاعتقال والتعذيب والتهجير مرفوضة وتمثل جريمة حرب.
ودعت المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لأخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية وخاصة الاردن كطرف ضامن ورعاية المفاوضات بين الجهات الرسمية التي تمثل أهالي درعا والجانب الروسي.
فيما يلي نص البيان كاملاً :
في الوقت الذي يصعد فيه النظام السوري وحلفاؤه من الميليشيا الإرهابية الإيرانية اعتداءاتهم على أهلنا في محافظة درعا، تبدو ردة فعل المجتمع الدولي محدودة من أجل ردع العدوان وحماية آلاف المدنيين الذين يواجهون خطر التنكيل والتهجير .
إننا في القوى الوطنية السورية، إذ نجدد إدانتنا الشديدة لاستهداف المدنيين وحصارهم وتهجيرهم، نؤكد على أهمية الدور العري في التصدي للتغلغل الطائفي لإيران ومرتزقتها، وتوفير الأمن والاستقرار لدرعا وأحرارها، إلى جانب موقف الجامعة العربية والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون.
إن محاولات فرض حلول تنتقص كرامة الأهالي أو تعرضهم للاعتقال والتعذيب والتهجير مرفوضة وتمثل جريمة حرب، ومن هنا ندعو في حركة العمل الوطني من أجل سورية والمجلس السوري للتغيير وحركة نهضة سورية ورابطة المستقلين الكرد السوريين الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لأخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية ورعاية المفاوضات بين الجهات الرسمية التي تمثل أهالي درعا والجانب الروسي، والسعي لتحقيق المطالب التالية:
١. وقف عمليات القصف واطلاق النار بشكل فوري.
٢. سحب الحشود العسكرية للنظام والميليشيا الإيرانية خارج حدود المحافظة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة.
٣. فك الحصار عن المدنيين وإدخال المساعدات الغذائية والطبية برعاية الأمم المتحدة.
٤. الإفراج عن المعتقلين والمفقودين من أهالي محافظة درعا ووقف عمليات الخطف والتعذيب.
٥. توفير الحماية الدولية لأهالي محافظة درعا عبر نشر قوات حفظ سلام من السعودية والأردن ومصر برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة.
تأمل القوى الوطنية السورية أن تحظى مناشدتها بموافقة الدول والأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وأن تساهم في وقف التصعيد الذي تسى إليه إيران والجهات التابعة لها، وأن يحقق ذلك الهدوء والاستقرار لمحافظة درعا بعد سنوات من التدمير والقمع والمعاناة، وذلك وصولا إلى التطبيق الامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).
والشفاء للجرى والحرية للمعتقلين والمفقودين
الرحمة لشهداء درعا وسورية
والعودة للمهجرين والنازحين
