لجنة التحقيق الأممية: المدنيون في سوريا يتعرضون لانتهاكات مروعة

قالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا في تقرير لها اليوم، إن السوريين ما يزالون يُقتلون ويواجهون مستويات شديدة من المعاناة والألم ويتعرضون لانتهاكات جسيمة، على الرغم من الانخفاض النسبي للأعمال العدائية واسعة النطاق منذ إعلان وقف إطلاق النار في الخامس من شهر آذار الماضي.ووثق تقرير اللجنة المكون 25 صفحة، الانتهاكات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على الأراضي في سوريا، وسلط الضوء على الزيادة في أنماط الانتهاكات المستهدفة مثل الاغتيالات والعنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها.وأوضح التقرير أنه بعد مضي ما يقارب العقد على اندلاع الثورة السورية، فإن الاختفاء القسري والحرمان من الحرية، ما يزالان يستخدمان كأدوات من قبل جميع الأطراف تقريبًا لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين أو ببساطة كابتزاز لتحقيق مكاسب مالية.وشدد التقرير على أن الحالات الأخيرة للاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز من قبل نظام الأسد، ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، وأن استمرار استخدام هذه الممارسات أدى إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية، مثل درعا والسويداء، وتسبب بمزيد من الاشتباكات في الفترة المشمولة بالتقرير.ووثق التقرير احتمالية أن يكون الجيش الوطني قد مارس بعض الانتهاكات كخطف الرهائن والتعذيب، بالإضافة للاستيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة في عفرين، كما وثقت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو والتي لا تقدر بثمن.وبخصوص الحبس طويل الأمد للأفراد المُدّعى أنهم مرتبطون بتنظيم “الدولة” في شمال شرقي سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وجدت اللجنة أن هذا الحبس يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية.ومع الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الهائلة للوضع، خلصت اللجنة إلى أنه لا يمكن أن يستمر حرمان المدنيين من الحرية إلى الأبد، ودعت الدول الأعضاء إلى استعادة مواطنيها من سوريا المُدّعى أنهم مرتبطون بتنظيم “الدولة” ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية وآثار العقوبات ووباء كوفيد -19 تقلّص من فرص السوريين في تحقيق مستوى معيشي لائق، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تنتشر العقبات حيث يُمنع المدنيون عمدا من العودة إلى منازلهم وممارسة حق الملكية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وقالت المفوضة الأممية كارين كونينج أبو زيد “إن الزيادة الملحوظة في أعداد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا في النصف الأول من عام 2020 مقلقة للغاية. يجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية”.واختتم التقرير بعدد من التوصيات، في مقدمتها دعوة جميع الأطراف للتوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد، والإفراج الفوري وواسع النطاق عن السجناء من جميع المرافق لإنقاذ الأرواح نظرا إلى أن السجون المكتظة هي أرض خصبة لـفيروس كورونا، كما حثت اللجنة نظام الأسد على اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المحتجزين أو المختفين.