• الإثنين , 26 سبتمبر 2022

دعوة لحضور فعالية بمشاركة ستة من دول العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للحديث عن المحاسبة في سوريا.

مرت إحدى عشر سنة منذ أن خرج الشعب السوري محتجاً، بشجاعة وسلمية، للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تراعي حقوق الإنسان، بينما جاء رد نظام الأسد على هذه المطالبات بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي وجنساني وتهجير قسري وهجمات بالأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عدد لا يحصى من الانتهاكات والفظائع الأخرى التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعلى الجانب الآخر، ارتكبت، ولا تزال ترتكب، أطراف أخرى في النزاع، من بينهم داعش وجميع فصائل المعارضة المسلحة، تجاوزات وانتهاكات ضد الشعب السوري.

ولا يزال كل من وحشية نظام الأسد المتواصلة ورفضه للعملية السياسة يشكلان حاجزاً أمام أي حل سلمي مطروح للأزمة السورية.ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل نظام الأسد ما لا يقل عن 200,416 مدنياً، من بينهم 22,951 طفلاً، بينما هناك نحو 111,907 شخصاً لا يزالون مختفين قسرياً منذ اندلاع النزاع.

وحسب ما أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ساهمت هذه الانتهاكات والتجاوزات، إلى جانب منع النظام للمساعدات الإنسانية، في التهجير القسري لما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب – مع وجود 6.9 مليون نازح داخلياً و6.8 مليون لاجئ.

وتعد الجهود المتواصلة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم ضمن ولايتها القضائية والمرتكبة في سوريا هي خطوات مرحب بها نحو تحقيقالمساءلة وإدانة مسؤولي مخابرات النظام بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في قضايا تاريخية. كما أن الدعم الدولي الذي تحظى به لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة أدى إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، إذ يشمل ذلك بدوره دعم المنظمات، التي يقود العديد منها سوريون، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا.

إن السعي لتحقيق المساءلة والعدالة أمر أساسي من أجل بناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان السلام المستقر والعادل والدائم الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه.

بيد أن المساءلة تتجاوز الجهود الرامية إلى دعم عمليات العدالة الجنائية. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها بالتوازي مع هذه التحقيقات والقضايا لتعزيز المساءلة عن مجموعة واسعة من الفظائع المرتكبة في سوريا.

وعلى سبيل المثال، فإن معاقبة الأفراد الضالعين في التجاوزات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ رفض الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل نظام الأسد الوحشي، وتوضيح مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المحتجزين تعسفياً في سوريا ومكان وجودهم تعتبر جميعها طرقاً لتعزيز المساءلة.

سيتناول هذا الحدث العدالة والمساءلة في السياق السوري ويستطلع كيف يمكن للمجتمع الدولي استنباط طرق إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، وخاصة النظام السوري وحلفائه.

سيركز الحدث على الأسئلة التالية:ما هو أثر القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية الأخيرة على الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة؟

ما هي الطرق الأخرى التي يمكننا من خلالها تعزيز المساءلة خارج نطاق الملاحقات الجنائية؟

كيف يمكننا تعزيز فعالية الأدوات القائمة في محاسبة نظام الأسد وأطراف النزاع الأخرى؟

وكيف يمكن للعقوبات المفروضة على النظام السوري أن تعزز المساءلة؟

كيف يؤثر ضغط حملة المساءلة المستدامة على مشاركة نظام الأسد وحلفائه في العملية السياسية متماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؟

كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والضحايا والناجين العمل مع الآليات الوطنية والدولية لتعزيز جهود المساءلة؟

كيف يؤثر ضغط حملة المساءلة المستدامة على مشاركة نظام الأسد وحلفائه في العملية السياسية متماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؟

كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والضحايا والناجين العمل مع الآليات الوطنية والدولية لتعزيز جهود المساءلة؟

كيف يمكننا ممارسة ضغط إضافي على الدول والأفراد والشركات التي تدعم إعادة تأهيل نظام الأسد من أجل تعزيز المساءلة؟

المتحدثون:

إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وزارة الخارجية الأمريكية.

مارسيل دي فينك، نائب وزير الخارجية الهولندي

بريجيت كورمي، مبعوثة فرنسا الخاصة بشأن سوريا.

ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا.

جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا.

جيس داتون، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الشؤون العالمية الكندية.

لينيا أرفيدسون، لجنة التحقيق الدولية في سوريا (COI).

كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

حلا هزاع، مديرة منظمة ناجيات سوريات.

محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة.رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

مديرة الجلسة:إيما بيلز، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام

للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي.

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.

الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية

كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي

SNHR TwitterSNHR

FacebookSNHR YouTube

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام(abdullah@snhr.org)

مقالات ذات صلة

USA