• الإثنين , 26 سبتمبر 2022

أبرز ما جاء في أول مؤتمر صحفي للجيش السوداني عقب الإطاحة بالبشير

قال رئيس اللجنة السياسية العسكرية في السودان، اليوم الجمعة، إنه “ليس لدى المجلس العسكري طموحات سياسية أو توجهات أيديولوجية”، وإن المجلس ضمّ قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع.

وأضاف الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الذي يرأسه “عوض بن عوف” وزير الدفاع، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “نحن غير طامعين في السلطة، ولم نأت بحلول والحلول تأتى من المحتجين… ولن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية” بحسب “روسيا اليوم”.

حزب البشير يخوض الانتخابات
وتابع: “نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من الأزمة وسندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار” كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى، وأن أمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى.

ولفت إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا سيخوض منافسة عادلة مثل بقية الأطراف، لافتا إلى أن الحكومة ستكون حكومة مدنية تماما، بينما ذكر أن المجلس العسكري سيحتفظ لنفسه بالوزارات السيادية ووزارتي الدفاع والداخلية خاصة، ولن يتدخل في عمل الحكومة.

قرارات أعقبت الإطاحة بالبشير
وكان الجيش السوداني أعلن أمس الخميس عن “اقتلاع عمر البشير” رئيس النظام السابق بعد اعتقاله ورموز حكمه، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأكد وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في بيان للقوات المسلحة “اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن” إضافة لـ “تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ”.

كما أكد البيان على “حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وحظر التجول لمدة شهر في عموم البلاد وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين وتهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.

وقررت القوات المسلحة بحسب البيان “إغلاق الأجواء والمنافذ لمدة 24 ساعة” وتسلم “اللجنة الأمنية فترة انتقالية لمدة عامين” مشيرةً إلى أن القوات المسلحة “تحرص على العلاقات الدولية المتماسكة تراعي مصالح السودان العليا”.

ردود الفعل الدولية
وعقب الإطاحة برأس النظام، حثت دول ومنظمات غربية على تطبيق “الديمقراطية” في السودان، كأول رد فعل منها على إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

واشنطن ترفض فترة العامين
وبحسب وكالة الأناضول، فقد جاء في بيانين لوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ترفض استمرار الفترة الانتقالية في السودان لمدة عامين، وأنها ستبحث خلال الأيام المقبلة مع أصحاب المصلحة في ذلك البلد دعم التحول الديمقراطي هناك.

ودعت الوزارة الشعب السوداني إلى مواصلة “الاحتجاجات السلمية”، موضحة أن لدى السودان حاليا “فرصة لدخول طريق جديد يجب أن يشهد انتخابات ديمقراطية مشروعة، واحترامًا لكافة حقوق الإنسان، وحكومة مدنية”.

واستكمالا لموقفها، أكدت الخارجية الأمريكية أن وزيرالدفاع السوداني عوض بن عوف، الذي أدى “القسم” رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، “ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم”.

مطالب أوروبية بحكومة مدنية
من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي بنقل السلطة في السودان من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية، مبرراً مطلبه بأن “المجلس العسكري في السودان لن يستطيع تلبية مطالب الشعب”.

كما قال الاتحاد إنّ “الشعب السوداني يطلب بشكل سلمي وعازم، منذ أشهر، إجراء تغيير بالبلاد” حيث دعا وزير الخارجية جيريمي هنت إلى “تحرّك سريع” في السودان، نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب.

وقال إنّ “الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي، والمجلس العسكري ليس الإجابة”.

من جانبها، قالت السفارة الفرنسية لدى الخرطوم، عبر بيان، إنّ باريس تأمل في أن “يُسمع صوت السودانيين، وأن تمضي التطورات الحالية دون عنف”.

روسيا وإيران تدعوان لتسوية سلمية
وفي سلسلة تصريحات متعاقبة لمسؤولين روس حول الوضع في السودان، الخميس، دعت الخارجية الروسية القوى السودانية لإيجاد “تسوية سلمية ديمقراطية” للوضع في البلاد.

وقالت المتحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “ندعو إلى تسوية المشاكل الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق”.

بينما حثت إيران جميع الأطراف في السودان إلى اتباع الطرق السلمية، والتعبير عن المطالب من خلال التفاوض والحوار.

دعوة أممية لرفع الطوارئ
ووجه مقررون أمميون، الخميس، نداء عاجلا إلى الجيش السوداني دعوا فيه إلى رفع حالة الطوارئ بالبلاد، وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

وعقب قرارات بن عوف، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، إن “المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أمّا البشير فأصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريَي المفعول”.

يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت أمرَين باعتقال البشير في 2009 و2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور، غربي البلاد.

المصدر: أورينت نيوز

مقالات ذات صلة

USA