تستمر الدول الأوروبية في إجراءاتها الهادفة إلى محاسبة شخصيات تتعاون مع تنظيم الأسد الأرهابي حيث اعتقلت السلطاتُ الفرنسيّةُ مواطناً فرنسياً من أصل سوري بتهمةِ التواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية وذلك للاشتباه بتزويدِه تنظيم الأسد الأرهابي بمكوّنات لتصنيع أسلحةٍ كيمياوية استخدمتْ في سوريا عبرَ شركة الشحن التابعةِ له، وفقَ وكالةِ “فرانس برس”.
ويشار أن المتهم من سوريا ويقيمُ في الخارج، وقد تمَّ توقيفُه في جنوب فرنسا، وفقَ ما علمتْ وكالة فرانس برس من مصدر مُقرّب من الملفِّ.
وأوضح مصدرٌ قضائي للوكالة أنَّه في نهاية فترة احتجازِه لدى الشرطة، وجّهت إليه خصوصاً تهمةَ التآمر لارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حربٍ ووضعَ رهنَ الحبس الاحتياطي .
ومن الجدير بالذكر أن تنظيم الأسد الأرهابي و منذ اندلاع النزاع في هذا البلد عام 2011 يواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، ووجهت إليه أصابع الاتهام في قضايا عديدة تشمل أعمال تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون. وقد أنشات الأمم المتحدة، قاعدة بيانات عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع.
ومنذ نيسان/ أبريل 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، “آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ 2011”.
ويقضي عملها بجمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وتملك اللجنة، التي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيلها عام 2016 وتقدم نفسها على أنها محايدة ومستقلة، أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق غير مصنفة.
