أصدرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء، مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 وضمت عددا من الدول ومن بينها سوريا وتشترك ھذه الدول في ضعف المؤسسات، وغیاب سیادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقیید وقمع الحریات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغیاب الشفافیة في إعداد وصرف المالیة العامة.
والذي يصنف 180 دولة في العالم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، إستنادا الى 13 تقييما ودراسات إستقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.
ركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، وإستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية إتخاذ القرار.
السودان حسب التقرير واحد من بين أشد عشر دول فسادا في العالم، حيث حل في المرتبة 173 من أصل 180 يسبقه مصر والجزائر (106)، جيبوتي (126)، موريتانيا ولبنان (137)، العراق (162) ليبيا (168)،
وتليه في الترتيب كل من: اليمن (177)، سورية (178)، جنوب السودان (179) وأخيرا الصومال (180).
وفي المقابل، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فسادا بين الدول العربية (21)، تليها قطر (30)، السعودية (51)، سلطنة عمان (56)، الأردن (60)، تونس (74)، البحرين (77)، المغرب (80)، الكويت (85).
وقد أثارت هذه الاحصائية ردات فعل لدى المثقفين والسياسيين السوريين المعارضين الذين يررون بان الفساد في سوريا بات منظومةً متكاملة تمدّدت خلال حكم البعث الطويل، واتسعت جهاراً خارج حلقة الوظائف التكنوقراطيّة العامة، فإنهُ تمكّن أيضاً، وفي آن، من التحوّل إلى قاموسٍ إجرائيّ يعيد شرح الحياة بدلالاتٍ غير ملتبسة، ويبيّن سُبل التكيّف الجديدة في علاقة المواطن مع الدولة. وهذا يفوق بكثير ما ذهب إليه معجم “أكسفورد” في تعريف الفساد بأنهُ “انحرافٌ أو تدميرٌ للنزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال ممارسة أعمال الرشوة والمحاباة”.
ويرى المراقبون ان نفوذ الفساد يتّسع في الأنظمة الشموليّة أكثر من سواها بكثير. وفي سوريا أصبحت بنية النظام نفسها بنيةً فاسدة نتيجة الاحتكار الطويل للسلطة، ومحاربة مشروع المجتمع المدني والحريّات السياسية وخاصة بعد الثورة السورية واحتكار السلطة لأكثر من نصف قرن، وتهميش قوى المجتمع، والتقليل من شأن القيمة الإنسانيّة للفرد في سوريا، أو إلغائها في أحيانٍ كثيرة.
