باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»
رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن الجيش السوري المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2017، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (السبت).وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير (كانون الثاني)، أمراً بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، الذي يعيش في كان (شمال غرب).
وكان الضابط السابق في الجيش السوري سامي كردي انشق في فبراير (شباط) 2012 لصالح المعارضة، وغادر البلاد عام 2013، ووصل إلى فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وقدّم طلب لجوء، وقد وُلِد طفل رابع منذ ذلك الحين.وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه.وفُتح تحقيق قضائي في أبريل (نيسان) 2017 في شأن «جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب».وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 يونيو (حزيران) 2018.
لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهداً.وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحافيين عرفوه في سوريا، عندما كان ناطقاً باسم الجيش السوري الحر، لكن أيضاً من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولاً فيها.وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلى أن التحقيق لم «يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها» بل أثبت أنه «انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقاً باسم الجيش السوري الحر».
وفي 25 يناير (كانون الثاني)، أغلق القاضي القضية، مؤكداً أنه «لم تتقدم أي ضحية بالشهادة، ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه، وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة»
