قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن وثيقة أميركية أظهرت لـ”استراتيجية جديدة” تحول سوريا إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي، خصوصاً فيما يتعلق بـ”تقليص” نفوذ إيران والتجاذب الأميركي – الروسي، مع تراجع البحث الجدي عن حل سياسي وفق صيغته السابقة القائمة على “الانتقال السياسي” أو “تلبية تطلعات الشعب السوري”.
وتطرقت الصحيفة إلى الرسالة التي رفعها 400 عضو (من أصل 535 عضوا) من مجلس النواب والشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين إلى الرئيس دونالد ترمب لإقرار “استراتيجية جديدة” حول سوريا تبين مدى تراجع الاهتمام بالشأن الداخلي السوري، بل إن الرسالة التي تقع في ثلاث صفحات خلت من أي إشارة إلى القرار 2254 أو الحل السياسي. وجاء في الرسالة: “يتسم الصراع السوري بدرجة كبيرة من التعقيد، كما أن الحلول المحتملة المطروحة لا تتسم بالمثالية، ما يبقي خيارنا الوحيد هو تعزيز السياسات التي من شأنها الحد من التهديدات المتصاعدة ضد مصالح الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي في المنطقة، وتتطلب هذه الاستراتيجية توافر القيادة الأميركية الحازمة… مع التهديدات التي يجابهها بعض من أوثق حلفائنا في المنطقة”.
وبحسب الرسالة فإن التهديد في سوريا يأتي من أربع جهات، تتمثل في التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة) وما يتفرع عنهما، إضافة لروسيا وإيران وميليشيا “حزب الله” داعية لاتخاذ خطوات وإجراءات لمواجهة هذه المخاطر.
ثلاث خطوات
وبعد تحديدها لـ”التهديدات” الآتية من سوريا – وفقاً للصحيفة – فإن الرسالة “حثت” الرئيس ترامب على تبني “استراتيجية” تتضمن ثلاثة عناصر، هي:
أولا: “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، إذ أشارت إلى أنه “نظرا للأوضاع شديدة التقلب في الشرق الأوسط، فما يزال من الأهمية بمكان التأكيد للصديق والعدو في المنطقة أننا ما نزال ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، إضافة إلى تنفيذ “مذكرة التفاهم ذات العشر سنوات بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والرامية إلى ضمان وصول إسرائيل إلى الموارد والمواد التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في وجه التهديدات التي تجابهها على طول حدودها الشمالية”.
ثانياً: الضغط على إيران وروسيا في سوريا، واقترحت “الخطة” الأولية على إدارة ترامب “العمل مع حلفائنا وشركائنا لزيادة الضغوط على إيران وروسيا بغية تقييد أنشطتهما المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة” وبين ذلك مواصلة الجهود الاقتصادية والدبلوماسية لـ”مواجهة الدعم الإيراني لـ(حزب الله)، والجماعات الإرهابية الأخرى، فضلا عن الدعم الروسي المباشر لنظام (الرئيس) بشار الأسد الاستبدادي”.
وتابعت أن التصرفات الأميركية الواضحة والمستدامة “جنبا إلى جنب مع التنسيق المكثف مع الحلفاء والشركاء، من شأنه أن يبعث برسالة قوية ومهمة حول العزم الأميركي ضد الجهات المستفيدة من ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ثالثاً: زيادة الضغط على “حزب الله”، عبر التنفيذ الكامل والقوي لقانون منع التمويل الدولي للحزب الصادر عام 2015، ومذكرته التعديلية الصادرة عام 2018، بحسب الرسالة، التي أضافت أن “العقوبات التي تستهدف (حزب الله) ومن يشرفون على تمويله تمكن (واشنطن) من الإقلال من قدراته على تهديد وتحدي إسرائيل والضغط على (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) (يونيفيل) لتنفيذ تفويض مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في والإبلاغ عن الأسلحة والأنفاق التي يُعثر عليها عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل”.
عشرة إجراءات
بحسب مصادر دبلوماسية غربية تحدثت للصحيفة، فإن الخطة التي تتبناها الإدارة الأميركية التنفيذية حالياً، تتضمن عشر خطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى “حكم جديد في سوريا بسياسة جديدة مع شعبه ومع جواره”.
وتتضمن (أي الخطة): أولا، البقاء في شمال شرقي سوريا عبر التنسيق مع دول أوروبية بحيث يكون الانسحاب الأميركي وتقليص عدد الألفي جندي متزامنا مع نشر قوات أوروبية تعوض النقص. ثانيا، منع إيران من ملء الفراغ في شرق نهر الفرات حيث تقيم “قوات سوريا الديمقراطية” التي تضم 60 ألف مقاتل بغطاء من التحالف الدولي الذي يضم 79 دولة. ثالثاً، تمديد اتفاق مذكرة “منع الصدام” بين الجيشين الأميركي والروسي في أجواء سوريا. رابعا، دعم الحملة الإسرائيلية في ضرب “مواقع إيران” و”حزب الله” لالتزام “الخطوط الحمر” في سوريا.
خامساً، التنسيق الأميركي – الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية على نظام أسد ومؤسساته وشخصيات مقربة منه. سادساً، الضغط على الدول العربية لمنع التطبيع الثنائي (بين الدول) والجماعي (عبر الجامعة العربية) مع نظام الأسد. سابعاً، تجميد المساهمة في تمويل إعمار سوريا قبل تحقيق المعايير السابقة (المبادئ ومعالجة التهديدات) وفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين منخرطين في مشاريع الإعمار (كما حصل في القائمة الأوروبية الأخيرة، حيث ستصدر قائمة جديدة قريبا).
سابعاً، منع إعطاء شرعية إلى حكومة الأسد في المؤسسات الدولية والدول الغربية والعربية. ثامناً، الضغط على الدول المجاورة لسوريا لعدم التعاون مع خطة روسيا لإعادة اللاجئين قبل توفر ظروف عودتهم. تاسعاً، توجيه ضربات مركزة على مواقع نظام الأسد في حال استعمال السلاح الكيماوي، واعتبار الكلور سلاحاً كيماوياً.
المصدر: أورينت نيوز
