وجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان رسالة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بالعملية السياسية السورية.
وأشارت الرسالة، التي نشرتها الشبكة السورية على موقعها الإلكتروني، الاثنين 11 من شباط، إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا، والمخاوف الشعبية والحقوقية بشأن شكل الحل السياسي في سوريا.
الرسالة المكونة من ثلاث صفحات، قالت إن إشراف الأمم المتحدة على انتخابات رئاسية محتملة في سوريا “لن يلغي رعب وخوف السوريين من توحش وتوغل أجهزة النظام الأمنية، أو من العواقب التي سيتحملها الناخبول في أعقاب الانتخابات، بغض النظر عن نتائجها”.
ورأت الشبكة أن 12 مليون نازح ولاجئ سوري ممن غادروا مناطقهم بسبب ممارسات النظام والمليشيات الداعمة له، لن يكونوا قادرين على المشاركة في الانتخابات تحت سلطة النظام السوري وأجهزة الأمنية.
وبحسب الرسالة، فإن أي انتخابات حرة ونزيهة في سوريا يجب أن تتم في بيئة بعيدة عن أجهزة النظام الأمنية والميليشيات الإيرانية والقوات الروسية المساندة له.
وتأتي الرسالة بالتزامن مع حديث روسي- تركي عن قرب تشكيل اللجنة المعنية بتعديل دستور سوريا، والتي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني السوري.
وقالت الشبكة في رسالتها إن أمورًا عدة يجب تحقيقها قبل عملية الدستور والانتخابات، وأبرزها تطبيق محادثات “جنيف” وقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي وإيقاف القصف والقتال وعودة النازحين واللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف سطوة الأجهزة الأمنية.
وختمت الشبكة مطالبة المجتمع الدولي باستعادة التفاوض وفق مخرجات “جنيف”، وتفعيل دور المجتمع المدني السوري والضغط على النظام السوري لإيقاف ممارساته بحق الشعب السوري، خاصة المعتقلين في سجونه، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم البيانات اللازمة المتوفرة لديها بهذا الصدد.
المصدر: عنب بلدي
