تستمر معاناة أبناء عفرين في مخيمات الذل في الشهباء وتستمر معها ممارسات ميليشا قسد الارهابية ضد أبناء عفرين الذين تمنعهم هذه الميليشات الإرهابية من العودة إلى عفرين إلى جانب الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب خطف القاصرين و تجنيدهم في صفوفها.
فقد وثقت مصادر اعلامية سبع حالات خطف للقاصرين من قبل ميليشا قسد الإرهابية في مناطق مهجّري عفرين, بحلب و ريفها, بهدف التجنيد الإجباري.
ومن الجدير بالذكر اننا أشرنا في موقع رابطة المستقلين الكرد السوريين إلى العديد من حالات الخطف التي تقوم بها ميليشا قسد الإرهابية بحق القاصرين والقاصرات وتجنيدهم في صفوفها من منطقة الشهباء وغيرها من المناطق.
وقد أُفرجت هذه الميليشا عن ثلاثة منهم فيما لايزال مصير الآخرين مجهولاً.
حيث اقدمت هذه الميليشا على الإفراج عن :
1-سليفا عيسى 16 عاما من قرية جلبره أفرجت عنها بتاريخ 4-1-2020
2-أحمد نزار حسن 15 عاما من قرية ترميشا أفرج عنه بتاريخ 7-1-2020
3-ريم محمد اختطفت بتاريخ 1- 1- 2020 أفرجت عنها بعد أيام من اختطاف ها.
أما البقية فما يزالون قيد الاحتجاز في معسكرات ميليشا قسد الإرهابية و مصيرهم مجهول:
1-ياسمين سيف الدين 14 عاماً من قرية ميدانو اختطفت بتاريخ 27-1- 2019
2-سلطانة بكر 16 عاما من ناحية شيه
3-الطفل جمال جابو 15 عاما اختطف لعدة مرات لايزال مصيره مجهولا
4-هيفا حسن محمد 14 عاما من قرية تل حمو اختطفت قبل عامين.
ويشار إلى. “وحدات حماية المرأة” الجناح النسوي في البنية العسكرية لـ قسد وغالباً ما تعتمد هذه الوحدات على إغراء الفتيات بالمال للانخراط في صفوف هذا التشكيل، إلا أن حالات عديدة سجلت في مدن كثيرة غير أهالي عفرين مثل “المالكية – عامودا – الدرباسية – رأس العين”، لاختطاف فتيات دون سن السادسة عشرة لتجنيدهن بشكل إجباري في صفوف ميليشا “وحدات حماية المرأة”، بعد إخضاعهن لدورات عسكرية سريعة في معسكرات خاصة بـ “النساء”، وتسمى هذه المعسكرات بـ “الاكاديميات العسكرية” وغالباً ما تقام في مباني المدارس التي تسيطر عليها ميليشا “قسد” الإرهابية في المناطق المذكورة.
ومن الجدير بالذكر بأن الأمم المتحدة أعلنت في تموز العام الماضي أنها وقعت خطة عمل مع ميليشا (قسد) الإرهابية من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال في صفوفها.
ووفق ما ذكرت الأمم المتحدة في بيان لها حينها فإن خطة العمل تشمل تسريح الفتيان والفتيات المجندين حاليًا وفصلهم عن القوات، بالإضافة إلى منع وإنهاء تجنيد الأطفال ممن هم دون 18 عامًا.
ويشار إلى أن تجنيد واستخدام الأطفال دون الثامنة عشر من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
